آخر التطورات

........صحيفة "الرأي" تتوقف عن الصدور ورقياً لعدم تواصل حكومة التوافق الوطني مع وزارة الإعلام منذ توليها.
الرئيسية | آرشيف الأخبار | ثابت: تأمين حقوق موظفي جامعة الأقصى أساس حل إشكالية الجامعة

2016-08-08

389

غزة-الرأي- سامي جاد الله

أكد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أن تأمين وضمان حقوق موظفي جامعة الأقصى هو الأساس لحل مشكلة الجامعة، فلا توجد لدينا أي إشكالية في تغيير رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء أو غير ذلك وما يهمنا فقط هو تأمين حقوق الموظفين.

وأوضح د. ثابت أن أيدينا ممدودة لإخواننا في الضفة الفلسطينية للتفاهم حتى لا يتم عرقلة العمل بالجامعة، مؤكداً وجود قنوات مفتوحة للمفاوضات والتشاور لإنهاء الإشكاليات القائمة.

وبين د.ثابت خلال كلمته في الاحتفال الخاص بافتتاح مبنى دراسي جديد بمقر جامعة الأقصى بغزة أطلق عليه اسم “الوحدة “أن جامعة الأقصى في تطور مستمر وأن أبوابها ستبقى مفتوحة للطلاب والطالبات وأن  برامجها معتمدة بشكل رسمي، داعياً الطلبة والجمهور الفلسطيني إلى عدم الاستماع للأصوات “الخائبة” التي لا تصب في مصلحة الوطن ومصلحة التعليم.

كما أكد أن الوزارة وجامعة الأقصى ومؤسسات التعليم العالي في غزة صامدون في مواجهة آثار الحصار والعدوان والانقسام، ، ولن ينجح من يتعمد العمل مع نصف الوطن ، موضحاً أننا لا نرغب أن نرى من أبناء جلدتنا من يدعم ويساند بمواقفه وقراراته مخططات العدو الصهيوني في حصار غزة ومؤسساتها التعليمية.

وشدد د. ثابت أن إنشاء المبنى الدراسي الجديد والمتميز والذي يأتي بتمويل ذاتي من الجامعة هو رد طبيعي على كل من يحاول عرقلة مسيرة الجامعة موجهاً الشكر لجامعة الأقصى بإداراتها وطلبتها وموظفيها.

وتطرق د. ثابت إلى أن رام الله وضعت الكثير من العراقيل المفتعلة في وجه جامعة الأقصى ومن هذه العراقيل  إفشال الاتفاق المكتوب الذي تم في 21 مارس من العام 2015 مع رئيس مجلس الأمناء د. كمال الشرافي، حيث كان ينص الاتفاق على تعيين د. علي أبو زهري رئيساً للجامعة وإعادة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم وتسييل أموال الجامعة المجمدة في بنوك رام الله وتسوية أوضاع جميع  العاملين ودراسة تعيين العاملين على نظام العقود.

ونوه ثابت إلى أنه بالرغم من ترحيبنا بتعيين د. أبو زهري إلا أن الأمور بقيت كما هي ولم يتم تحقيق أي بند من بنود الاتفاق ، وعندما وجد د. أبو زهري أن الوزارة برام الله لم تساعده في تنفيذ بنود الاتفاق قدّم استقالته وبقيت جامعة الأقصى بدون رئيس لمدة أسبوع كامل، فرجعنا لنظام مؤسسات التعليم العالي الحكومية الذي ينص على أنه عندما يصبح منصب رئيس الجامعة شاغراً يكون أقدم النواب قائماً بأعمال رئيس الجامعة حتى يتم تعيين رئيس للجامعة وهذا الذي تم وفقاً للقانون ووجدنا معارضة من رام الله لذلك وقيامها بتعيين قائم بأعمال بشكل مخالف لنظام الجامعات الحكومية.

وبين د. ثابت أن جامعة الأقصى وفي عهد د.أبو زهري رفعت توصيات إلى الوزارة برام الله من أجل تلبية احتياجات الجامعة من الوظائف الأكاديمية والبالغة 140 وظيفة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض وبعد استقالة د.أبو زهري استكملنا الأمر نظراً لحاجة الجامعة لكوادر بشرية وتمكنا من مد الجامعة ب40 أكاديمي من خلال مسابقات ومنافسات رسمية عبر ديوان الموظفين العام.

 

ونوه ثابت إلى أن الوزارة برام الله استمرت في وضع العراقيل وإطلاق التهديدات ومنها ولأول مرة يقوم القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العالي برام الله بتهديد رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى بسحب ترخيص الجامعة  وتوجيه رسالة لمجلس الجامعة والعاملين بعدم التعاون مع إدارة الجامعة الجديدة.

ومن العراقيل المفتعلة توجيه الطلبة لعدم دفع الرسوم، وقد رحبنا يذلك بشرط أن تقوم الوزارة برام الله بدفع مبالغ مالية مساوية للرسوم الدراسية حتى تستطيع الجامعة تسيير أعمالها ، لكن تم رفض ذلك،  وقد كان هناك تفهماً ووعياً من الطلبة وأولياء أمورهم بحقيقة الأمور وسارت الدراسة بانتظام.

 وكان هناك تهديدات للموظفين المنقولين لجامعة الأقصى بالعودة لأعمالهم، كما أصدرت الوزارة برام الله قراراً بتوقيع شهادات الخريجين من رئيس مجلس الأمناء، لكن الغريب أنه حتى هذه اللحظة لم يتواصل رئيس مجلس الأمناء مع إدارة جامعة الأقصى على التوافق حتى على آلية تنفيذ مثل هذا القرار.

التوجيهي

وفيما يخص الشأن التعليمي العام أوضح د. ثابت أن مجلس الوزراء برام الله وفي شهر أغسطس من العام الماضي شكّل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم ومهمتها وضع الخطط لإصلاح وتطوير التعليم ، لكن الإشكالية أن اللجنة تشكلت دون تمثيل للوزارة في غزة وكأنها تعمل مع نصف الوطن.

وفيما يخص التوجيهي أوضح وكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت أن نظام التوجيهي الجديد أُقر دون التشاور مع غزة ، أو حتى التشاور مع أصحاب الاختصاص داخل الوزارة في رام الله، ونحن في غزة قدمنا ملاحظات جوهرية على هذا النظام، والآن بدأ الجميع يكتشف أن ملاحظاتنا التي قدمناها منذ اليوم الأول لاستلامنا المقترح هي ملاحظات مهنية وموضوعية وفي محلها وهي في مصلحة العملية التعليمية.

وبالنسبة لتطوير المناهج أكد د. ثابت أن اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم شكلت فريقاً من 6 أشخاص لوضع وثيقة الإطار المرجعي للمناهج وهي وثيقة تعتبر أساس بناء المناهج ، ونوه ثابت إلى أننا مع التطوير، لكن الإجراءات التي أُنجزت فيها هذه الوثيقة غير مهنية على الإطلاق فلم يتم التقويم الكافي للمناهج قبل إصدار الوثيقة وتم الاكتفاء بما يعرف ” بالتقويم السريع” والذي صدر التقرير الخاص به بعد استكمال مسودة وثيقة الإطار المرجعي للمناهج.

كما أن وثيقة الإطار المرجعي لم تعرض على الجمهور الفلسطيني، ومجتمعنا الفلسطيني مغيب تماماً عن هذه الوثيقة ولم تعرض على متخصصين سواء من رام الله أو غزة.

وأوضح د. ثابت أن غزة تشارك في إعداد المناهج الجديدة رغم تحفظاتها على آليات العمل من ناحية مهنية، وذلك حتى لا يقال أن غزة تقف ضد التطوير ، ومع ذلك  قدمنا ملاحظات جوهرية على مسألة تطوير المناهج وقلنا بأن هذه المناهج تتم بدون إجراءات مهنية ووثائقها المرجعية منقوصة ولا يوجد اعتماد على وثيقة الإطار المرجعي من الكل الفلسطيني.

ودعا د.ثابت اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم ضرورة إشراك الوزارة في غزة في كل ما يتعلق بعملية إصلاح وتطوير التعليم حتى لا يكون العمل مع نصف الوطن، وأن ننظر إلى الأوضاع التي يعاني منها قطاع التعليم في غزة  فلا يوجد موازنات للوزارة بغزة ولا يوجد رواتب ولا وظائف تعليمية ولا تعاون بشأن الاعتماد والجودة ومعادلة الشهادات، كما أن غزة لا تحصل على نصيبها من المنح الدراسية والبعثات والمشاركات والأنشطة والفعاليات الدولية.

و حضر الاحتفال د. محمد رضوان القائم بأعمال رئيس الجامعة، ود. محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني ووزير التخطيط السابق،  ود. أنور البرعاوي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية ود. أيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي وعدد من المسؤولين، وفي نهاية الحفل تم افتتاح المبنى الجديد والتجول في مرافقه الجديدة.

اقرأ أيضا

اشتراك

تواصل

جميع الحقوق محفوظة @ وزارة الإعلام الفلسطينية 2014

متابعة وتطوير وحدة تكنولوجيا المعلومات