غزة-الرأي- هنادي كرسوع :

 إدارة الشرطة القضائية إدارة ملاصقة للقضاء سواء كان مدنياً أو شرعياً أو نيابة عامة ونيابة جزئية، والعلاقة التي تربطها بالمحاكم والنيابات علاقة تكاملية ، حيث تتعدد المهام الموكلة إليها بالرغم من قلة الإمكانيات البشرية والمادية.

ومهام الشرطة القضائية تتمثل في تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والشرعية ، ومنها أمر إخلاء مأجور أو حجز على عقار أو غيرها بالنسبة للمحاكم النظامية ، أو حكم ضم أو مشاهدة طفل أو مشروحات وملابس وغيرها من الأحكام بالنسبة للمحاكم الشرعية.

وأكد مدير العمليات والأمن في الشرطة القضائية الرائد نضال حمد في حديثه ببرنامج الشرطة والناس عبر إذاعة الرأي الفلسطينية أن الشرطة القضائية إدارة مهمة من إدارات الشرطة الفلسطينية وهي خدماتية للمواطنين والشق الآخر هي تنفيذ القوانين .

وأشار أنه تم انشائها بموجب قرار مجلس وزراء رقم 99 لعام 2005 وبقي القرار معلقاً التفعيل الى أن قرر الوزير الشهيد سعيد صيام تفعيله بعام 2007 .

وبين أن الشرطة القضائية ملتصقة بالقضاء الشرعي والمدني والنيابة العامة وكل ما هو متعلق بالقضاء الشرطة القضائية تعمل من خلاله وملاصقة له تماما مثل الأمن الحراسات التنفيذ .

ونوه أن الشرطة القضائية مرتبطة إداريا بالقضاء جميع الأوامر الصادرة من المحاكم النظامية سواء كانت حجز أو اغلاق حبس بالذمة والغرامة بالشقين الجزائي والمدني الشرطة القضائية تقوم بتنفيذها .

وتابع أن من مهامها متابعة مهام القضاء الشرعي نفقات الزوجات مشاهدة وضم الأطفال مشروحات الملابس وهي أصعب من تنفيذ مهام المحاكم النظامية.

وكذا من مهامها تنفيذ الأوامر الصادرة والمختصة عن النيابات وتبليغ البلاغات للأشخاص أو المحامين

ومتابعة وأرشفة أوامر الحبس الصادرة عن الجهات المختصة واحضار وتأمين الموقوفين من مراكز الإصلاح، وعرضهم على المحاكم المختصة وتأمين المرافق القضائية والقضاة أنفسهم.

وقال حمد :" إن من أقسام الشرطة القضائية قسم التبليغ وعليه يقع العبء الأعظم يقوم باستلام جميع أنواع التباليغ من جميع المحاكم سواء كانت أوامر حبس تبليغ موعد جلسة غرامة اخطار عدلي ، يتم احضارها من جميع المحاكم يقوم القسم المركزي بفرز هذه التباليغ كل على حدة وحسب المحافظة ويتم ارشفتها الكترونيا ومن ثم عن طريق المراسل توزيعها للمحافظة صاحبة الاختصاص" .

وأكد حمد أن الشرطة القضائية يصلها يومياً 40 ألف بلاغ وهذا يسبب ضغط في العمل حيث قلة الكادر العامل في الشرطة القضائية وقلة الإمكانيات .

وهناك قسم التراحيل ومهمته بتأمين الموقوفين بقسم السجون المركزية ، الموقفين في سجن انصار الكتيبة وأبو عبيدة والوسطى وخان يونس ، وعادة ما تقوم اقسام الجزاء بطلب احضار الموقوفين لعرضهم للمحكمة ويتم ارسال الأسماء بالكشوفات وتحديد مكان تواجده في أي سجن .

وأوضح الرائد حمد أن هناك خلط بين موظف القضاء وبين شرطي القضاء مبينا أن المواطن يقوم المواطن بتقديم شكوى يتم ايداعها في المحكمة المختصة ويتم وضع عنوان للمستدعى ضده ومن ثم يتم تحديد جلسه له من قبل القضاء.

واستكمل يتم بعد ذلك يتم ارسال مذكرات البلاغات الى موظف الشرطة القضائية بعد ارشفتها طرفهم ومن ثم نقوم بمكتب التبليغات بإرسال البلاغ وعادة ما يكون الخلل في كم القضايا التي ترد للمحاكم وبالتالي يحدث التأخير من الإجراءات.

وعن أوامر المنع من السفر فإجراءاتها تتمثل في أن المواطن يقوم بطلب من المحكمة بمنع مواطن اخر من السفر لخلاف بينهما ويقوم القاضي بإصدار حكم بالمنع من السفر وتصل كشوفات للشرطة القضائية ويتم مخاطبة شرطة المعابر وتزويده بالاسم ورقم القضية .