آخر التطورات

........صحيفة "الرأي" تتوقف عن الصدور ورقياً لعدم تواصل حكومة التوافق الوطني مع وزارة الإعلام منذ توليها.
الرئيسية | آرشيف الزوايا | هنا وهناك | من هنا وهناك 12

2015-07-16

7061

بقلم – أميمه العبادلة:

سلفة راتب

موظفو غزة ممتعضون من سلفة العيد التي لا تتجاوز الـ(200$)، نظرا لأنها لا تكاد تكفي لشيء، كثر الحديث عن هذا الموضوع سابقا، لكن ما غفل الأغلب عن تناوله هو وضع آلاف من العاطلين عن العمل إما من الخريجين أصحاب الشهادات العليا الذين انضموا رغما عنهم لطابور بطالة من الصعب أن ينتهي، أو من عمال وحرفيين توقف مستقبلهم بسبب شلل هذا القطاع بفعل الحصار وإغلاق المعابر التي تورد المواد الخام اللازمة لعملهم.

هؤلاء لا يتقاضون أي راتب من أي جهة، وإن كان موظفو غزة ينالون سلفة بين الفينة والأخرى، فهؤلاء لا ينالون سوى تجرع ألم حسرتهم بأن أحدا لا يكترث لأمرهم أو يناقش حلولا لحل أزمة معاناتهم.

على الحكومة المسئولة أيا كانت مناقشة أمورهم أيضا على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني الواحد، وباعتبار أن المسئول هذا هو ولي الأمر الموكل بخدمة الشعب وحل مشاكله بكل أطيافه.

هذه الفئة غير الهينة تشكل السواد الأعظم من أبنائنا، ولو تمتع واحدهم بدعم وكفالة من أقاربه فغيرة أضعاف لا يجدون من يعينهم على ضنك العيش وتعبه، وصبرهم ومسئوليتنا تجبران بالاكتراث حقيقة لأمرهم وطرح حقوقهم وواجباتنا تجاههم.

أسعار

البضائع مكدسة في الأسواق، ويبيعها التجار بأغلى الأسعار، وجودتها أقل من اللازم، والناس لا يستطيعون الشراء معادلة غريبة وعجيبة يشكوا منها الغالبية العظمى في غزة قبيل العيد ولا حراك شعبي أو مؤسساتي تجاه الموضوع نظرا لأنه شائك الحل.

فالتاجر استورد البضاعة بحر ماله ومن حقه فرض السعر الذي يرتئيه مناسبا ليوفر الربح اللازم لتجارته، والمؤسسة الحكومية غير مؤهلة بكوادر مختصة وكافية لتقييم جودة البضاعة وبالتالي فرض السعر الملائم لها، ولعل الجمارك المفروضة حكوميا تفوق في كثير من الأحيان القيمة الفعلية للبضاعة فيضطر التاجر لبيعها.

وشبه انعدام السيولة المادية مع الناس أدى لتكدس هذه البضائع دون أن يستفيد من موسم العيد أحد، والحل في نهاية الأمر معقد جدا فنحن بحاجة لحلحلة الوضع الاقتصادي وإحداث انفراجه حقيقية، ومن ثم السماح للتجار باتساع سوق الاستيراد على أن لا يشمل الصين وبضائع البالة والتي تباع في أسواقنا بأسعار الماركات العالمية.

ونحتاج أيضا لرقابة حكومية مختصة تفرض جمارك ملائمة وتعين على ثبات الأسعار وملائمتها للوضع المعيشي في غزة، ورغم أن هذا الأمر يبدو في ظاهره شاق جدا لكن الأمر يستحق المحاولة والتجربة لراحة المواطنين، فالمسئول مطالب بالاجتهاد لراحة شعبه كليا لا جزئيا وا فعليه التنحي جانبا لمن يستطيع.

اقرأ أيضا

اشتراك

تواصل

جميع الحقوق محفوظة @ وزارة الإعلام الفلسطينية 2014

متابعة وتطوير وحدة تكنولوجيا المعلومات